بر اساس بند اول اصل یکصد و دهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای اوامر مورخ ۱۵/۱/۱۳۷۷ مقام معظم رهبری ، نظر مشورتی نهایی شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص سیاستهای کلی نظام در بخش صنعت ، طی ۱۰ ماده و در تاریخ ۳۰/۵/۱۳۸۴ به تصویب رسید .
در ماده ۱ این سیاست های کلی، افزایش ارزش افزوده و سهم بخش صنعت در تولید ناخالص داخلی با انتخاب فرآیندهای صنعتی دانایی محور و ارتقاء منزلت کار، تلاش و کارآفرینی ودر ماده ۲ آن اصلاح ساختار صنعتی در جهت افزایش توان رقابت پذیری صنعت ملی بر اساس گسترش مالکیت و مدیریت بخش غیر دولتی،رعایت اندازه اقتصادی بنگاه و لغو امتیازات خاص و انحصارات غیر ضرورمعرفی شده است.
همچنین در ماده ۴ این استراتژی ارتقاء سطح فناوری صنایع کشور و دستیابی به فناوریهای پیشرفته و استراتژیک از طریق گسترش تحقیق و توسعه ، ایجاد قدرت طراحی ، تقویت همکاری مراکز علمی ، آموزشی ، پژوهشی و صنعتی کشور ،‌ تعامل سازنده با مراکز پیشرفته علمی و صنعتی جهان ، بهره‌گیری از مزیتهای نسبی موجود و کشف و آفرینش مزیتهای جدید نسبی و رقابتی مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفت.
بخش صنعتی کشور درطی سال های گذشته از انقلاب اسلامی با وجود پتانسیل های بسیار زیاد موجود در خود- به دلیل مشکلات عمده ناشی از عدم توانایی برای جذب سرمایه گذاری های کلان- نتوانسته است به چشم انداز تدوین شده در حدی مطلوب دست یابد و حتی می توان ادعا کرد در بسیاری از موارد نیز دراین باره دارای کمی ها و کاستی های بسیاری است.
در میان صنایع مختلفی که در کشور به عنوان صنایع اشتغال زا و پر سود توانسته اند بار بسیاری از ناکارآمدی ها و حتی ناکامی های این بخش را بر دوش بکشند ،صنعت نفت به عنوان نقطه ثقل تامین درآمد در کشور وصنعت خودرو سازی به عنوان یکی از مهمترین صنایع اشتغال زا را می توان از دیگران متمایز دانست.
براساس سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور،درافق ۱۴۰۴ ایران باید به پیشروترین کشورصنعتی و اقتصادی منطقه تبدیل شده و به عنوان قطب اقتصادی به خصوص خاورمیانه تبدیل گردد و مقام معظم رهبری با رویکرد جدی تری نسبت به امر تحقیقات، خواستار توسعه دانش محور بخش های مختلف برای رسیدن به این هدف شده اند.
این سند با رهنمودها واهداف تعیین شده برای آن،می تواند به تبدیل نقشه راه در بخش های مختلف صنعتی به ویژه در این دو صنعت مهم کشور شود.
اما بررسی این دو صنعت با توجه به بسیاری از چالش ها وشرایط و بررسی پتانسیل های موجود آنان ،نشان می دهد خودرو سازی طی سه دهه اخیر با به دوش کشیدن بسیاری از وظایف تبیین شده در پروسه صنعتی ایران توانسته است تا حدودی منابع موجود را مورد استفاده قرار دهد و به جایگاه مطلوبتری با توجه به همه ابعاد ظرفیتی کشور دست یابد .
صنعت خودرو سازی ایران در سال ۱۳۳۸ با ایران ناسیونال متولد شد وتا به امروزتوانسته ۸۰ درصد از نیاز بازار داخلی ایران را در زمینه خودروتامین کند.
با وجود این که خودرو سازی ایران در طی ۵۰ سال گذشته از عمر خود در مقایسه با برخی از کشورهای منطقه به اعتبار و درجه موفقیت متناسبتری دست یافته است ،اما هرگز مجموعه های تولیدی فوق برای پاسخگویی به نیازهای متنوع متقاضیان کافی نبوده اند و بهمین دلیل است که ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اجرای اصل ۴۴ زنگ شروع رقابت پذیری و حضور گسترده بخش خصوصی به ویژه مشارکت های مردمی را به منظور تسریع در مسیر توسعه صنعتی کشور در بخش خودرو سازی نواخته است.
نکته قابل تاملی که در خصوص صنعت خودرو سازی کشور باید به آن توجه کرد این است که در ابتدا ایران قدم های لرزانی را در مسیر توسعه با رویکرد کلان نگری در صنعت خودروسازی و در برند طراحی طی کرد و در واقع با نگاهی درون گرا و جزیره ای، به رصد پتانسیل خود در حوزه خودور سازی بر داشت اما نگاهی ویژه به نوع استراتژی کشورهای دارنده صنایع خودرویی در مقیاس جهانی ،این باور را در ذهن تقویت می نماید که طراحی برند ملی و خروج از چهارچوب مونتاژ گری نباید با الگویی که در حال حاضر در ایران دنبال می شود مورد توجه قرار گیرد.
در سال های اخیر جهش عظیم صنایع خودرو سازی کشورهایی مانند کره جنوبی،ژاپن وکشور کوچک و مسلمان مالزی در برند های مختلف و پیشرفت های قابل توجه آنها، جلوه دستاوردهای عظیم صنعتی خودروسازی ایران را تحت الشعاع خود قرار داده است.
نکته قابل تامل دراین میان جاذبه و سهم خودرو سازی از تجارت جهانی است. صنعت خودروسازی با سهم یک ششمی در تجارت جهانی وبا جلوه گری های خود کشورهای در حال توسعه را جهت سرمایه گذاری و در اختیار گرفتن تکنولوژی های روز دنیا تنها به تکاپوی افزایش سهم خود دربعد طراحی و ساخت خودروی کامل انداخته و این در حالی است که بسیاری از غول های خودرو ساز جهان به دلیل حاشیه سود پایین این صنعت یا به دلیل رقابت های عمده در بازار ناچارند به سمت همکاری های مشترک و یا جوینت شدن با یکدیگر قدم بردارند.
امروزه سود خودروسازی در دنیا بالا نیست و حفظ آن بیشتر به خاطر اشتغال و قطعه سازی و همچنین حضور قیم مابانه و تاثیر گذار آن بر صنایع خرد است. هرچند در این میان نمی توان نقش این صنعت عظیم را در رشد اقتصادی جوامع مختلف و حرکت دادن موتورهای صنعتی کشور ها به خصوص کشورهای توسعه یافته در سال های دهه ۹۰ میلادی نادیده انگاشت، اما واقعیت این است که به دلیل لوکس گرایی جوامع توسعه یافته و در حال توسعه و افزایش رقابت در این بخش که به همراه افزایش نفس گیر رقابت در میان پدر خوانده های صنعت خودرو سازی، در کنار کشورهای موفق و یا بهتر بگوئیم بسیار موفق شرق آسیا در مورد در کلاس طراحی خودرو رخ داده است،مهمترین استراتژی تامل و تدبر بیشتر درخصوص حضور سایر کشورهای تازه وارد در برند طراحی خودروی کامل است که باید تحقیق و پژوهش بیشتری در این میان صورت گیرد.
مزیت نسبی کشورها از قبیل بازار، انرژی، هزینه، موقعیت از نظر حمل و نقل و سایر قابلیت های صنعتی همانند نیروی انسانی آموزش دیده که به همراه قابلیت، مالکیت و توسعه دانش فنی و تکنولوژیکی صورت می گیرد، تعریفی است که ایجاد و شکل گیری این صنعت را توجیه پذیر می کند.
نکته مهمی که در خلال بحث های بالا به آن اشاره شد و در این بخش نیز بیشتر به آن پرداخته می شود تعیین نوع نقش یک کشور در آستانه توسعه یافتگی و فعال در مسیر توسعه درصنعت مهم خودروسازی است ،زیرا توسعه یافتگی و جهانی شدن الزاما مسیر یکنواخت و مشخصی ندارد و باید با توجه به تمامی جوانب نسبت به حضور در آن اقدام کرد.
به نظرمی رسد نوع نگاه یک جانبه گرایانه بر صنعت خودرو سازی ایران به عنوان صنعت دارای برند طراحی خودرو به این علت در کشوررخ داده است که حجم تقاضاهای بی پاسخ طی یک دوره تقریبا ۳۰ ساله ودر یک میدان بی رقیب و بدون کم ترین نگرانی ،تمامی تولیدات متوسط خودرو ساز ایرانی را با سود های انبوه روانه بازار کرده است و وجود چنین بازار بکری در داخل کشوربه علت تعرفه های سنگین گمرکی و محدودیت های وارداتی با نوسانات مختلف در این سال ها ، این تصور را برای برنامه ریزان دراین بخش به وجود آورد که ورود در بازار خودروی جهانی نیز دارای همین نوع حمایت ها و فارغ از هر گونه رقابت است و این صنعت قادر به گشودن سهم خود با الگوی داخلی در میان برند های معروف خودرویی دنیانخواهد بود.
تغییر تفکر در مدیران خودرو سازی در یک کشور به یک الزام جدی تبدیل شده و بررسی مجدد استراتژی ها و سیاست گذاری های بخش صنعتی کشور در فرآیند پر قدرت پژوهشی و تحقیقی و با سرمایه گذاری های ویژه از سوی بخش های خودروساز بی تردید الزام آور شده است.
یکی از مهمترین مواردی که قادر است خودرو ساز داخلی را به برند معروفی در بدنه وسیع صنعت خودروسازی جهانی تبدیل و آن را به عنوان رقیبی قدرتمند در این میان مطرح کند، برند سازی در صنایع وابسته و نه طراحی خودروی ملی است زیرا برند طراحی خودرو در دنیا با دانش و تکنولوژی پیچیده ای انجام می شود و با کلاسی پائین تر از استانداردهای رقابتی در دنیا مطرح می شود واین مسئله در ایران حتی با صادرات آن به سایر کشورها و توسعه روز افزون آن هم نخواهد توانست شکاف عمیق موجود در این میان را پر نماید تا ایران در میان سایر کمپانی های قدرتمند طراح خودرو، حرفی قابل رقابت حداقل تا ۳۰ سال آینده برای حضوری تراز اول در مسیر بسیار مشکل و پیچیده طراحی و تولید کلاس جدیدی از خودرو داشته باشد.
این در حالی است که اگر میلیاردها دلار سرمایه گذاری های صورت گرفته طی سال های اخیر در این صنعت مهم و اشتغالزای کشور به صورت منطقی تر صرف ایجاد مزیت های نسبی در این صنعت شده و دربخش هایی مانند قطعه سازی و برجسته شدن در این برند در بازارهای خارجی و گرفتن سفارشات در این کلاس از خودروسازهای معتبر جهانی می شد تا به حال ایران نیز مانند بسیاری از نمونه های موفق در این بخش قادر به ایجاد اشتغال زایی بسیار بالا تر و دریافت سود های بیشتر و همچنین برگرداندن این میزان سود به صورتی هوشمندانه و معکوس به چرخه تولید خودرویی کشور در سال های آتی بیانجامد و به نظر می رسد لازمه این مسئله درگیر شدن کشور به عنوان یک برند برجسته در صنایع پائین دستی این صنعت و قرار گرفتن در ردیف شرکای تجاری آن ها برای مبدل شدن به یک نام آشنا نه در داخل کشور بلکه در کلاس جهانی و در میان نام آوران و ایده پردازان این صنعت است و توسعه یافتگی مسیر طبیعی خود را بدین شکل در چهارچوب های صنعت خودروسازی ایران خواهد پیمود.
در این میان سهم دولت برای اصلاح وضعیت موجود سهم قابل توجهی است زیرا دولت می تواند با حمایت های ویژه خود در این بخش با تدوین استراتژی های هوشمندانه تری بودجه مورد نظر را در بخش برند قطعه سازی خودرو مورد توجه قرار داده و سعی درایفای نقشی جامع تر در بازار خودروی جهان از طریق طراحی برند ها یی غیر از طراحی خودروی کامل کند.
بدین منظور مجلس نیز با تصویب قوانینی به منظور حمایت از این نوع نگاه شرایط ورود و خروج را مطابق آنچه به نفع برند سازی ملی برای حضور قدرتمند تر در این بخش فراهم می کند.
به هر تقدیر برند سازی ملی –ایرانی نیازی خودرو سازی کشور است و بدین منظور باید مجموعه استراتژی های کشور دراین بخش بازنگری شده و برای یافتن سهم بالاتری دراین میان شرایط لازم به وجود آید.